چنان که برخی از کارشناسان این حوزه، پیش از این با استناد به آخرین گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری در خصوص کاهش مشارکت بخش سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران از ۳/ ۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۵/ ۶ درصد در سال ۲۰۱۸ رهیافت و البته به تعبیر صحیح‌تر، یکی از راه‌های مقابله با چنین چالشی را تعامل بین بخشی و همزمان نهادهای اجرایی با یکدیگر عنوان می‌ساختند.
اما از آنجا که قرار نیست براساس قاعده‌ای نانوشته، دردِ هر یک از اعضای تکیه زده بر اریکه دولت، عضو دیگر را به درد آورد، بنابر این تصمیمات، بخش‌های اجرایی نیز نه تنها متناظر با بخش‌های دیگر نیست که چه بسا ممکن است در مواردی عملکرد بخش مقابل را نیز خنثی کند.
مثال عینی عملکردی چنین انفعالی، تصویب افزایش ۲۲ درصدی بهای قطارهای مسافری از سوی شورای عالی ترابری از امروز است. تصمیمی که ضمن حذف یا کاهش انتخاب گزینه سفرهای ریلی از سبد مسافران، به پیامدهای اجتناب ناپذیر دیگری همچون افزایش مصرف سوخت، تلفات جانی و مالی ناشی از تصادفات رانندگی، تحمیل هزینه‌های متعدد بر نظام سلامت و... خواهد انجامید.
چنان که سال گذشته نیز در پی گرانی بلیت هواپیما، مهران قربانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش تعداد تصادفات و تلفات ناشی از سوانح جاده‌ای، کاهش سفرهای هوایی به مقاصد داخلی و خارجی است، از افزایش 1.7 درصد میزان تصادفات جاده‌ای و رشد 13 تا 14 درصدی ترافیک در سطح جاده‌های کشور به دلیل افزایش تمایل مردم برای استفاده از خودروهای شخصی گفته بود.
گرچه، برخی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس با افزایش قیمت بلیت قطار مخالفت و اعلام کرده‌اند تمامی همّ وغم خویش را برای اجرایی نشدن گام اخیر دولت در خصوص افزایش بهای قطارهای مسافری به کار خواهند بست اما به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این تصمیم، چرخه حذف و یا کاهش تدریجی سفرهای ایمن که پیش از این با افزایش قیمت تورهای گردشگری، هتل‌ها و خدمات مسافرتی آغاز شده بود تکمیل شود.
با زبانی ساده‌تر، با عملی شدن چنین تدبیری اگر تا دیروز مسائلی همچون نبود نظارت بر خانه مسافرها، ویلاهای شخصی و کیفیت سفر دغدغه بخش قابل ملاحظه مسافران در فصل سفر بود، امروز با افزایش هزینه یکی از ایمن‌ترین ابزار سفر، باید دغدغه نبود ایمنی را نیز به آسیب‌های سفر افزود.
به نظر می‌رسد حال که قرار است در کنار موضوعات کهنه و دنباله‌داری همچون سوءاستفاده برخی خطوط هوایی و اتوبوس‌های بین شهری از نیاز مسافران به بلیت بازگشت، افزایش قیمت بلیت‌ها در بازار سیاه، نبود نظامی واحد در قیمت‌گذاری بلیت‌ها، به افزایش ۲۲ درصدی بهای قطارهای مسافری نیز تن بدهیم، از مسئولانی که همچنان تدابیر این گونه خود را به رشته گرانی ارز گره می‌زنند، باید پرسید که چقدر به واکنش‌های اجتناب‌ناپذیر سایر بخش‌ها به چنین تصمیماتی اندیشیده‌اند؟
نکته تأمل برانگیزتر دیگر آنکه در اتخاذ تصمیماتی این چنینی، سهم مردان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چقدر است؟ آیا نمی‌توان برای سازمانی چنین منفعل که گویا جز هشدار به مجموعه‌های مجوزدار تحت نظر خویش وظیفه دیگری ندارد، تکالیف دیگری همچون صیانت از گردشگری به مفهوم عام آن در نظر گرفت؟
آیا همت سازمان میراث فرهنگی برای رونق گردشگری تاکنون چیزی بیش از روی آوردن به طرح‌های شکست خورده‌ای همچون سفر کارت ملی و قسطی شدن سفرها و به تعبیر صحیح‌تر کنار آمدن با شرایط گرانی سفرها بوده است؟
دولتمردان کابینه که هر از گاه دور یک میز گرد هم می‌آیند جدا از انتساب خود به یک گروه سیاسی، چقدر به گفتمان میان خویش با هدف کسب بهترین تصمیم برای رفاه مردم اندیشیده‌اند؟
انتهای پیام/
نظر شما